استقبال ۱۱ هزار کارگاه از بخشوگی جرائم بیمه ای
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۵۴۳
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تأمیناجتماعی بخشنامه بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان با هدف تسهیل شرایط فعالیت برای کارگاههای دچار مشکل در ابتدای خرداد ماه صادر شد. از ابتدای اجرای این طرح و در کمتر از یک ماه، تاکنون حدود 11 هزار کارگاه در این طرح ثبتنام کردهاند و حدود 2500 میلیارد تومان با کارگاههای دچار مشکل توافق حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و از ابتدای سال با توجه به تکلیفی که بر دوش دولت گذاشته شد، سازمان تأمیناجتماعی این موضوع را دنبال کرده و بخشنامه بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان با هدف تسهیل شرایط فعالیت برای کارگاههای دچار مشکل در ابتدای خرداد ماه صادر شد. از ابتدای اجرای این طرح و در کمتر از یک ماه، تاکنون حدود 11 هزار کارگاه در این طرح ثبتنام کردهاند و حدود 2500 میلیارد تومان با کارگاههای دچار مشکل توافق حاصل شده است.
موسوی افزود: بررسیهایی که طی هفتههای اخیر انجام شد، نشان داد که برخی از کارگاهها بهدلیل استفاده از طرحهای قبلی و عدم پرداخت بهموقع اقساط در دورههای قبلی بخشودگی جرایم، مشمول دوره جدید بخشودگی جرایم نمیشوند؛ اینها کارگاههایی هستند که تقسیط بدهی در ادوار قبل داشتهاند و متأسفانه با وجود دو بار تقسیط بدهی در گذشته، موفق به پرداخت بدهی بیمهای خود نشده و همچنان دچار مشکل هستند. بهمنظور رفع این مشکل، برای اولین بار، تقسیط بدهی در بار سوم نیز با صدور بخشنامهای امکانپذیر شده است و کارگاههایی که این مشکل را دارند، میتوانند با تقسیط بدهی برای بار سوم، از تسهیلات بخشودگی جرایم استفاده کنند تا اگر موانعی برای فعالیت کارگاهها وجود دارد، برطرف شود. این کار برای تسهیلگری بیشتر و برای همکاری حداکثری برای رشد تولید توسط سازمان تأمیناجتماعی انجام شد و برای بار سوم نیز امکان تقسیط بدهی فراهم شده است.
بخشودگی جرایم بیمهای برای همه کارگاههای تولیدی، فنی، صنعتی و معدنی، شرکتهای دانشبنیان و همچنین اصناف که تعداد شاغلان آنها زیر 100نفر است، قابل اجراست. هدف دولت و سازمان تأمیناجتماعی از بخشودگی جرایم بیمهای حفظ اشتغال و افزایش نیروی کار در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی است و بههمین علت کارگاههایی که نسبت به اسفند 1401 حفظ اشتغال یا افزایش نیرو داشته باشند، میتوانند درخواست بخشودگی را بهصورت غیرحضوری ارائه کنند و با سازمان تأمین اجتماعی توافق کرده و بدهی خود را به صورت یکجا یا اقساطی پرداخت کنند.
پرداخت اقساطی بدهی در این طرح از 12 قسط تا 36 قسط قابل انجام است. در پرداخت قسطی بدهی، اگر کارفرما در 12 قسط کل بدهی خود را پرداخت کند، میتواند از 100 درصد بخشودگی جرایم استفاده کند. اگر بدهی را در 18 قسط پرداخت کند از 85 درصد بخشودگی جرایم استفاده میکند. اگر در 24 قسط ماهیانه پرداخت کند از 75 درصد بخشودگی جرایم استفاده میکند و اگر در 30 قسط ماهیانه پرداخت کند از 65 درصد بخشودگی جرایم و اگر در 36 قسط پرداخت کند، از 50 درصد بخشودگی جرایم استفاده خواهد کرد.
بخشودگی جرایم فرصتی برای کارفرمایان است تا بدهی بیمهای خود را پرداخت کنند و اگر کارفرمایان در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکنند، مانده بدهی آنان تبدیل به حال خواهد شد. کارفرمایان حتماً باید اقساط را در موعد مقرر پرداخت کنند و سازمان تأمیناجتماعی نیز قبل از سررسید اقساط مراتب را به اطلاع کارفرمایان خواهد رساند. تمام فرآیند ثبت درخواست بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان بهصورت غیرحضوری در پایگاه رسمی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری کارفرمایان به شعب تأمیناجتماعی نخواهد بود.
بخشودگی جرایم تنها برای کارگاههای فعال و دارای اشتغال قابل اجراست و کارگاههای تعطیلشده و ورشکسته مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت سازمان تامین اجتماعی قانون مقام معظم رهبری نیروی کار درصد بخشودگی جرایم استفاده بخشودگی جرایم بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تقسیط بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حسابهای وکالتی شرکتهای توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهیهای صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار میشود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاهها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی